اعتبر النّائب وليد البعريني، أنّ "التحذيرات الخارجيّة من تفاقم تداعيات الأوضاع في المنطقة، قد تنعكس سلبًا على لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "الشّعوب في مختلف بقاع الأرض، تلتفّ حول دولها طلبًا لمصالحها وصونًا لاستقرارها، فيما يشهد لبنان مفارقةً مؤلمةً بحيث يمعن البعض في مناكفة الدّولة وعرقلة مسيرتها، دافعًا البلاد من أزمة إلى أخرى، من دون اكتراث لمصلحة الوطن والمواطنين".
وتوقّف، خلال سلسلة لقاءات ومراجعات في مكتبه في عكار، عند "الشّكاوى المتزايدة من ازدحام السّير عند نقطة المصنع على الحدود اللّبنانيّة- السّوريّة، نتيجة التأخير في إنجاز معاملات الشّاحنات"، مناشدًا وزير الماليّة والمسؤولين في الجمارك "التحرّك العاجل عبر تكثيف الإجراءات والدّوريّات، بما يخفّف معاناة النّاس ويضع حدًّا لهذه الأزمة المتفاقمة".
وتطرّق البعريني إلى قانون العفو العام المطروح حاليًّا، لافتًا إلى أنّه "يُفترض أن يشكّل لحظة وعيٍ جامعة، لا سيّما على مستوى الطائفة السنية، بما يقتضي توحيد الرّؤية والكلمة بعيدًا من التشتّت والتباين". ودعا مفتي الجمهوريّة الشيّخ عبد اللطيف دريان إلى "جمع المعنيّين تحت سقف دار الفتوى، لصوغ موقف موحّد يعبّر عن هواجس النّاس، ويواكب هذا الملف بحكمةٍ ومسؤوليّة، بما يحفظ العدالة ويصون المصلحة الوطنيّة".
من جهة أخرى، اعتبر أنّ "التطاول على المقامات الرّوحيّة في لبنان فعل مستنكَر لا يُقبَل تحت أي ذريعة. فهؤلاء لا يمثّلون فقط مرجعيّات دينيّة، بل يشكّلون ركائز معنويّة ووطنيّة تعكس وجدان اللّبنانيّين ووحدتهم"، مؤكّدًا أنّ "صون هذه المقامات واحترامها واجبٌ جامع، لأنّ المساس بها ليس إساءة لأشخاص، بل مساسٌ بقيم تؤلّف بين أبناء الوطن وتحصّن نسيجه".